به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مصطفی خانزادی در نشست معاونین دبیرخانه و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، اظهار کرد: از برگزاری این نشست و دعوتی که امروز انجام شده تشکر می‌کنم؛ چرا که می‌تواند یک نقطه عطف در فعال‌تر شدن فعالیت‌های مناطق آزاد باشد.

خانزادی افزود: در ارتباط با ماده ۶۵، طی حدود هفت تا هشت ماه گذشته ارتباطاتی با آقای عارف و وزیر محترم کشور برقرار شد و در ادامه، آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۵ با تأکید بر منطقه آزاد اروند به عنوان پایلوت تهیه شد.

وی ادامه داد: این آیین‌نامه مراحل مختلف را طی کرد و به تأیید ما و استاندار رسید، اما متأسفانه در فرآیند ارجاع، به اشتباه از کمیته منابع اسلامی دولت به جای دیگری ارجاع داده شد و با مشکل مواجه شد. اکنون این موضوع مجدداً در حال بررسی است و با صحبتی که پیش‌تر با وزیر در کمیسیون اقتصادی دولت انجام شده، امیدواریم این آیین‌نامه در دولت به تصویب برسد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با تشریح ضرورت اجرای این ماده در منطقه آزاد اروند گفت: در اروند دو فرماندار ویژه داریم که معاون استاندار هستند و منطقه حدود ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و ویژگی‌های خاص خود را داراست.

خانزادی افزود: به جز وظایفی که وزارت کشور برای شهرستان‌ها تعیین کرده است، ما نیز وظایف را به شکلی تقسیم کرده‌ایم و امیدواریم بخش‌هایی که مستقیماً به منطقه آزاد مربوط نیست، به فرمانداری‌ها واگذار شود؛ چراکه در شرایط فعلی بخش عمده‌ای از ظرفیت مدیریتی ما درگیر موضوعاتی شده که مستقیماً به مأموریت‌های اصلی منطقه آزاد مربوط نیست.

وی گفت: موضوعاتی همچون شهرداری‌ها و شورای تأمین همواره از جمله موارد محل بحث بوده است. خوشبختانه در حال حاضر شرایط خوبی در منطقه آزاد ایجاد شده و برخی موارد به صورت شفاهی اجرایی شده است، اما امیدواریم این موضوع در دولت نیز به تصویب برسد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در ادامه با اشاره به موضوع مالیات بر کالاها اظهار کرد: اگر اتفاقی که در این زمینه افتاده، ادامه پیدا کند، به نظر من خلاف قانون است؛ چرا که مالیات نباید به کالاهایی که مصرف منطقی دارند تعلق بگیرد.

خانزادی افزود: حتی اگر کالا به سرزمین اصلی وارد شود، باید منابع حاصل از آن به مناطق آزاد بازگردد تا برای توسعه امور زیربنایی هزینه شود. اگر این اتفاق در منطقه آزاد رخ دهد، درآمد ما می‌تواند دو برابر شود و حتی بیشتر از آن چیزی باشد که اکنون درآمد کسب می‌کنیم.

وی ادامه داد: منطقه‌ای با دو شهر و حدود ۶۰۰ هزار نفر جمعیت، در حالی که زیرساخت‌های آن هنوز به اندازه کافی فراهم نیست، با چنین شرایطی آسیب زیادی خواهد دید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، یکی دیگر از مسائل مهم مناطق مرزی را موضوع «دیپلماسی واحد اقتصادی» عنوان کرد و گفت: این موضوع را در محضر وزیر محترم و همچنین آقای فروزان مطرح کرده‌ایم. نمی‌شود در کشورهایی که همجوار ما هستند، دیدگاه‌های متفاوتی از سوی دستگاه‌های مختلف مطرح شود.

خانزادی افزود: برای مثال، کشور عراق در این زمینه اهمیت زیادی دارد. بنده به عنوان فردی که ارتباطات خوبی با طرف عراقی برقرار کرده‌ام، احساس می‌کنم از این بخش ضربات جدی متوجه ما شده است. ما در مهران حضور داریم و در نقاط مختلف تماس گرفته می‌شود و موضوعات متفاوتی مطرح می‌شود که در نهایت طرف مقابل نیز از این اختلاف دیدگاه‌ها سوءاستفاده می‌کند.

وی تصریح کرد: برخوردهای متفاوت با کشورهای همجوار از جمله عراق و ترکیه، ضرورت شکل‌گیری یک دیپلماسی واحد اقتصادی را نشان می‌دهد. اعتقاد ما این است که باید کمیته‌ای متشکل از افراد و متخصصان امور عراق تشکیل شود و دبیرخانه مشخصی داشته باشد تا بتوانیم این دیپلماسی را به شکل واحد دنبال کنیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: هر فردی که بخواهد با طرف‌های خارجی تماس بگیرد، باید در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص این کار را انجام دهد تا بتوانیم از یک شیوه واحد اقتصادی بهره ببریم.

خانزادی همچنین با اشاره به مشکلات بانکی مناطق آزاد گفت: یکی از مشکلاتی که اکنون همه مناطق آزاد با آن مواجه هستند، موضوع بانک و بانک عامل است. مصوبه‌ای قبلاً وجود داشته که منابع همه دستگاه‌ها و شرکت‌ها باید به خزانه واریز شود و این موضوع باعث شده منابع در اختیار بانک‌ها قرار گیرد.

وی افزود: این موضوع برای مناطقی مانند اروند که از ظرفیت‌های دولتی بزرگی برخوردارند، اهمیت بیشتری دارد. پالایشگاه آبادان و پتروشیمی آبادان در منطقه حضور دارند، اما خود منطقه آزاد درآمد مستقیمی از این مجموعه‌ها ندارد و به دلیل نبود درآمد کافی، امکان ارائه تسهیلات لازم به صنایع نیز محدود شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند خاطرنشان کرد: یکی از درخواست‌های ما ایجاد یک بانک مختص مناطق آزاد است؛ موضوعی که سال‌ها مطرح بوده است. فارغ از بحث بانک برون‌مرزی، باید یا منابع به بانک‌های منطقه بازگردد یا سازوکاری برای ایجاد یک بانک تخصصی برای مناطق آزاد در نظر گرفته شود.

خانزادی با اشاره به ضرورت ساماندهی مدیریت مرزها گفت: یک بحث مهم دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، مدیریت واحد در مرزهاست. این موضوع بسیار ساده قابل حل است، اما اثرگذاری آن بسیار زیاد خواهد بود.

وی افزود: در مرز شلمچه که جناب آقای وزیر در سفر خود از آن بازدید کردند، حدود ۱۰۰ نفر ایشان را همراهی کردند و در این مرز ۱۲ نهاد و دستگاه تصمیم‌گیرنده وجود دارد. این تعدد مراکز تصمیم‌گیری، فرآیند مدیریت مرز را با مشکلاتی مواجه می‌کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: در همین راستا، طرحی تهیه کرده‌ایم که بر اساس آن، مناطق آزاد در محل‌های مرزی از اختیارات بیشتری برخوردار باشند و این طرح نیز در حال طی مراحل مختلف است.

خانزادی گفت: از وزیر محترم اقتصاد که متولی این موضوع شده‌اند و همچنین وزارت کشور که در این زمینه مصوباتی داشته است، درخواست داریم تکلیف مدیریت این موضوع مشخص شود و معلوم باشد چه دستگاهی باید در نهایت این مسئله را اداره کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به تجربه اخیر در مرز شلمچه اظهار کرد: روز گذشته که مرز میان ایران و عراق بسته شد، اختیار عمل در این بخش در اختیار منطقه آزاد بود و ما توانستیم با ابتکار عمل، مدیریت مناسبی انجام دهیم.

خانزادی افزود: این موضوع حتی در رسانه‌ها و سایت‌ها نیز بازتاب پیدا کرد و یکی از دلایلی که طرف عراقی با سرعت نسبت به بازگشایی مرز اقدام کرد، ابتکار عملی بود که در منطقه آزاد انجام شد.

وی در پایان گفت: درخواست ما این است که موضوعات امنیتی همچنان در چارچوب مسئولیت فرمانداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال شود، اما در حوزه مدیریت اقتصادی، تجارت و فعالیت‌های مرتبط با مناطق آزاد، اختیار و مسئولیت مشخصی برای منطقه آزاد در نظر گرفته شود تا بتوانیم با سرعت و کارآمدی بیشتری مسائل مرزی را مدیریت کنیم.