به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رحمان سادات نجفی در نشست معاونین دبیرخانه شورایعالی و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، بر ضرورت استفاده کامل از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد برای توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی تأکید کرد.

سادات نجفی ضمن قدردانی از حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور و هیأت همراه و همچنین دبیر شورایعالی مناطق آزاد برای فراهم کردن زمینه حضور نمایندگان بخش‌خصوصی در این نشست، گفت: بخش مهمی از موضوعات مورد نظر فعالین اقتصادی در این جلسه مطرح شد و مجموعه‌ای از پیشنهادهای بخش خصوصی نیز در قالب نامه‌ای چهار‌بندی ارائه شده است.

وی، بر اهمیت بازنگری در برخی فرآیندها و رویه‌های جاری تأکید کرد و افزود: بخشی از مسائل موجود به رویه‌های داخلی سازمان‌ها مربوط است که با رویکرد جدید دبیرخانه شورای‌عالی، زمینه بازبینی و اصلاح آنها فراهم شده است.

رئیس هیأت‌مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد، اجرای کامل ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه را یکی از محورهای مهم در مسیر تقویت مدیریت یکپارچه مناطق آزاد دانست و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت این ماده قانونی می‌تواند ضمن تعیین دقیق حدود مسئولیت‌ها، شرایط مناسب‌تری برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد فراهم کند.

سادات نجفی همچنین ارتقای جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و گفت: دبیرخانه باید بتواند متناسب با ظرفیت‌ها و مأموریت‌های هر منطقه، برنامه‌های مشخصی را ابلاغ و بر نحوه اجرای آنها نظارت کند. این رویکرد می‌تواند زمینه تهیه گزارش‌های دقیق و مستند از عملکرد مناطق آزاد و ارائه تصویری روشن از دستاوردهای آنها به مسئولان کشور را فراهم سازد.

وی با اشاره به ضرورت ارائه روایت مبتنی بر آمار و مستندات از عملکرد مناطق آزاد افزود: شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد، گزارش‌های آسیب‌شناسی در موضوعات مختلف از جمله مباحث مرتبط با قاچاق کالا و نحوه ورود کالا از مناطق آزاد تهیه و در اختیار دبیرخانه شورایعالی قرار داده است تا ارزیابی عملکرد این مناطق بر پایه آمار و اطلاعات دقیق صورت گیرد.

رئیس هیأت‌مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در ادامه، صیانت از مزیت‌های قانونی مناطق آزاد به‌ویژه در حوزه مالیاتی را یکی دیگر از محورهای مورد توجه بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: حفظ این مزیت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت انگیزه سرمایه‌گذاران و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برای مناطق آزاد دارد.

سادات نجفی با اشاره به برخی فرآیندهای مالیاتی موجود افزود: ضروری است سازوکارهای اجرایی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که فعالان اقتصادی برخوردار از مجوزهای قانونی بتوانند بدون طی فرآیندهای زائد اداری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین مناطق آزاد استفاده کنند.

وی در پایان تأکید کرد: مناطق آزاد از ابتدا با هدف ایجاد بستری برای اجرای الگوهای نوین اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت بخش خصوصی شکل گرفته‌اند و تقویت جایگاه این مناطق و اجرای دقیق قوانین می‌تواند زمینه ایفای نقش مؤثرتر آنها در اقتصاد ملی را فراهم کند.