مدل نوین ارزیابی؛ فراتر از اعداد
در یادداشت پیشرو که مستخرج از یک پژوهش علمی-پژوهشی با مدلسازی اختصاصی برای افق۱۴۰۵ است، تاکید میشود که ثبات ارزی نه در تالارهای معاملات، بلکه در «شفافیت فرآیندهای اداری» شکل میگیرد. مدل پیشنهادی ما بر سه رکن اساسی استوار است:
۱. تابآوری نهادی و تنوعبخشی: دوران پساجنگ ایجاب میکند که سبد ارزی کشور از انحصار ارزهای مسلط خارج شده و به سمت پیمانهای پولی چندجانبه حرکت کند. این یعنی خنثیسازی تحریم از مبدأ.
۲. سلامت اداری؛ سد محکم در برابر رانت: بخش بزرگی از تقاضای کاذب ارز، ریشه در عدم شفافیت و امضاهای طلایی دارد. ارزیابی عملکرد نشان میدهد که با استقرار سامانههای «نظارت هوشمند»، میتوان نشت منابع ارزی را به حداقل رساند و اعتماد عمومی را بازسازی کرد.
۳. حکمرانی ریال: برای مدیریت ارز، باید ریال را مدیریت کرد. رصد دقیق جریان نقدینگی و انضباط مالی، موتور محرک ثبات در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
درسهای پساجنگ برای اقتصاد۱۴۰۵
تحلیلهای آماری و شبیهسازیهای انجام شده (مدل DSGE) نشان میدهد که اگر «نظام پایش دادهمحور» جایگزین تصمیمات فردی شود، ضریب انتقال نوسانات ارزی به تورم تا حد چشمگیری کاهش مییابد. در واقع، استقلال ارزی زمانی محقق میشود که سیاستگذار بتواند به جای واکنش به شوکها، آنها را پیشبینی و مدیریت کند.
پیشنهادات راهبردی
– جرمانگاری رانت ارزی: تقویت نظام سلامت اداری به گونهای که هرگونه انحراف در تخصیص ارز با برخورد قاطع و سیستمی مواجه شود.
– دیپلماسی پولی فعال: فعالسازی اتاقهای پایاپای با شرکای تجاری جدید برای حذف واسطهگری دلار.
– انتشار شاخصهای عملکردی: ارائه گزارشهای دورهای از میزان موفقیت سیاستها به مردم برای تعدیل انتظارات تورمی.
سخن نهایی
استقلال ارزی یک شعار نیست؛ یک «فناوری مدیریتی» است. در سال ۱۴۰۵، ایران میتواند با تکیه بر مدلهای بومی ارزیابی عملکرد و ارتقای سلامت اداری، نه تنها بر آثار جنگ اقتصادی غلبه کند، بلکه به الگویی برای اقتصادهای نوظهور تبدیل شود. کلید واژه ما در این مسیر، «شفافیت» و «اقتدار نهادی» است.
نویسنده: دکتر حمیدرضا صادقی
معاون ارزیابی عملکرد و ارتقای نظام سلامت اداری مرکز بازررسی و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی
دیدگاهتان را بنویسید